پیام جوان:
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، حذف اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، را در یک حمله هوایی اسرائیل شبانه در تهران تأیید کرد.
او گفت که امروز هم «غافلگیریهای قابل توجهی» انتظار میرود و تصریح کرد که او و نخستوزیر بنیامین نتانیاهو «به ارتش اسرائیل اجازه دادهاند تا هر چهره ارشد ایرانی را [از بین ببرد]… بدون نیاز به تأیید اضافی.»
ارتش اسرائیل نیز با انتشار بیانیهای به زبان فارسی، ضمن تأیید رسمی کشته شدن وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، به سوابق وی از جمله هدایت «فعالیتهای تروریستی وزارت اطلاعات ایران» علیه اهداف اسرائیلی و آمریکایی در سراسر جهان، و همچنین نیز در داخل خاک اسرائیل اشاره کرد.
خطیب که سوابق امنیتی متعددی دارد، در سال ۱۴۰۰ و در دولت ابراهیم رئیسی بر صندلی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی تکیه زد، اما حضور او در این وزارت خانه در دوات مسعود پزشکیان هم ادامه یافت. مسئولیتی که بر اساس قانونی نانوشته در جمهوری اسلامی تصدی آن منوط به نظر و مجوز شخص رهبر جمهوری اسلامی است.
کشته شدن وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در حالی است که در نخستین روزهای عملیات مشترک آمریکا و اسرائیل در ایران، حمله هوایی به مقر وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در تهران به کشته شدن جمعی از معاونان و مدیران ارشد امنیتی جمهوری اسلامی انجامید.
جلال پورحسین رئیس بخش جاسوسی، یحیی حسینی پنجکی معروف به حمیدی، معاون امنیت داخلی وزیر اطلاعات، محسن مهدوی کلاته، معاون دیگر وزیر اطلاعات و محمد باصری از مدیران ارشد این وزارتخانه، تنها چند تن از چهرههای امنیتی ارشدی هستند که در جریان حمله دهم اسفند اسرائیل کشته شدند.
حذف اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، تنها یک روز پس از کشته شدن علی لاریجانی و غلامرضا سلیمانی، دو چهره کلیدی ساختار سرکوب جمهوری اسلامی، نشان میدهد اسرائیل همچنان بر حذف چهرههای نظامی و امنیتی شاخص جمهوری اسلامی تمرکز دارد.
در این میان، نقش اسماعیل خطیب در پیشبرد ماشین سرکوب و اتهامزنی جمهوری اسلامی قابل توجه بوده است.
چهرهای امنیتی که در سوابق او، ریاست اداره کل اطلاعات قم، ریاست حفاظت دفتر رهبر جمهوری اسلامی، و ریاست مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه نیز به چشم میخورد.
او در سال ۱۴۰۱ و در پی سرکوب معترضان جنبش «زن، زندگی، آزادی» در ایران، در فهرست تحریمهای ایالات متحده قرار گرفته بود.
وزارت اطلاعات، از ستونهای اصلی ساختار سرکوب جمهوری اسلامی است که در کنار دیگر ستونهای سازمان سرکوب جمهوری اسلامی از جمله سازمان اطلاعات سپاه، نقش عمدهای در تعقیب و فشار بر شهروندان، و دستگیری و اخذ اعترافات اجباری از فعالان سیاسی و مدنی دارد و حذف وزیر و چهرههای اصلی آن میتواند ضربهای سهمگین بر بنده ساختار سرکوب جمهوری اسلامی باشد.
این نهاد امنیتی از بدو تأسیس خود بهعنوان یکی از ابزارهای اصلی سرکوب و خفقان سیاسی در کشور و نیز در خارج از مرزهای آن شناخته میشود، که همواره نقش محوری در رصد، بازداشت و محاکمه فعالان سیاسی، روزنامهنگاران، مدافعان حقوق بشر و شهروندان مخالف و منتقد، ایفا کرده است.
