پیام جوان: در پی ثبت رکوردهای بیسابقه و جهش کمسابقه در بازار طلا و ارز کشور، مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران از اعمال محدودیتهای شدید بانکی علیه ۷۰ شخص حقیقی و حقوقی فعال در این بازارها خبر داد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که نهادهای نظارتی این افراد را به ظن مشارکت در فرایندهای پولشویی شناسایی کردند؛ افرادی که بر اساس گزارشهای رسمی، تنها در طول یک ماه گردش مالی خیرهکنندهای بالغ بر ۱۳۰ هزار میلیارد تومان ثبت کرده بودند.
علاوه بر مسدودسازی فعالیتهای این گروه، ۴۲۵ شخص حقیقی و حقوقی دیگر نیز به عنوان «اشخاص پرخطر» معرفی شده و تحت نظارت ویژه مالی قرار گرفتهاند. بر اساس دستورالعملهای ابلاغشده به شبکه بانکی کشور، تمامی خدمات غیرحضوری این افراد از جمله اینترنتبانک، همراهبانک و درگاههای پرداخت الکترونیک مسدود شده و ارائه هرگونه خدمات مالی جدید به آنها مشروط به بررسیهای حضوری و اعمال محدودیتهای شدید قانونی شده است.
همزمان با اعمال این محدودیتها، عملیات گستردهای برای ردیابی جریان وجوه با هدف شناسایی حسابهای اجارهای، شرکتهای صوری و شبکههای تراستی وابسته به این افراد آغاز شده است. این اقدامات نظارتی در حالی تشدید میشود که بانک مرکزی پیش از این نیز با استناد به قوانین مبارزه با پولشویی، اقدام به مسدودسازی حسابهای مشکوک کرده بود و مرکز اطلاعات مالی در سال گذشته نیز پروندههای متعددی را با گردش مالی کلان به مراجع قضایی ارجاع داده بود.
این تصمیمات انضباطی و امنیتی در شرایطی اتخاذ میشود که بازار ارز و طلا روزهای ملتهبی را سپری میکند؛ بهطوریکه نرخ دلار در بازار آزاد به کانالهای بیسابقهای صعود کرده و بهای سکه امامی نیز رشد چشمگیری داشته است. بانک مرکزی در واکنش به این نوسانات اعلام کرده است که افزایش ذخایر ارزی ناشی از خرید از بازار داخلی بوده و منابع خارجی جدیدی وارد چرخه اقتصادی نشده است، موضوعی که نشاندهنده عمق چالشهای ارزی پیشروی کشور است.
در کنار چالشهای داخلی، فشارهای بینالمللی بر اقتصاد ایران نیز همچنان رو به افزایش است. در همین راستا، وزارت خزهداری ایالات متحده اخیراً بسته تحریمی جدیدی را تحت عنوان «عملیات طرد اقتصادی» معرفی کرده است که هدف آن تنگتر کردن حلقه محاصره مالی علیه جمهوری اسلامی و محدود کردن هرچه بیشتر کانالهای درآمدی غیررسمی کشور است.
بررسی روند رفتاری دولتها در مواجهه با بحرانهای ارزی نشان میدهد که رویکرد امنیتی به بازار طلا و ارز پدیده جدیدی نیست. در سالهای گذشته نیز دستگاه قضایی با برخورد قاطع با فعالان غیرمجاز بازار که از آنها با عناوینی چون «سلاطین» بازار یاد میشد و اجرای احکام سنگین، تلاش کرده بود تا آرامش را به بازار ملتهب بازگرداند؛ سیاستی که اکنون بار دیگر در قالب محدودیتهای تراکنشی و رهگیریهای مالی به اجرا درآمده است.
