وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از آزادی و بازگشت ۵۵ شهروند ایرانی بازداشتشده در امارات متحده عربی خبر داده است که در میان آنها، علاوه بر صیادان محلی، خدمه یک نفتکش تحریمشده نیز حضور دارند. بر اساس بیانیه رسمی، این افراد که عمدتاً از اهالی استانهای سیستان و بلوچستان و هرمزگان هستند، در اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری در پی اختلال در سامانههای ناوبری و ردیابی توسط گارد ساحلی امارات بازداشت شده بودند؛ موضوعی که با گزارشهای مربوط به اختلال گسترده در سیستمهای موقعیتیابی منطقهای همخوانی دارد.
با این حال، بررسیهای عمیقتر نشان میدهد که پرونده ۱۴ تن از این بازداشتشدگان ابعاد متفاوتی دارد. این دریانوردان که فروردینماه سال جاری برای الحاق به نفتکش تحت تحریم «آرورا» از جزیره قشم راهی آبهای امارات شده بودند، به اتهام جاسوسی بازداشت و به مدت ۵۷ روز در شرایط بسیار سختی نگهداری شدند. گزارشها حاکی از آن است که این افراد رفتارهای تند امنیتی نظیر استفاده از پابندهای دائمی و بازجویی با پوشش سر را در دوران بازداشت خود تجربه کردهاند.
بر اساس اظهارات این دریانوردان، اعزام آنها از طریق واسطههای غیرمجاز و بدون ثبت هرگونه سند رسمی انجام گرفته بود که این امر نشاندهنده سازوکار پیچیده و غیررسمی تعویض خدمه در ناوگان نفتکشهای تحت تحریم ایران است. این روش که معمولاً با استفاده از قایقهای کوچک در لنگرگاههای خلیج فارس صورت میگیرد، پاسخی به تحریمهای گسترده ایالات متحده علیه ناوگان ترابری نفت ایران است؛ ناوگانی که در سالهای اخیر هدف تحریمهای شدید بینالمللی قرار گرفته است.
در این میان، فقدان شفافیت از سوی مقامات دو کشور همچنان پرسشهای زیادی را بیپاسخ گذاشته است. دولت جمهوری اسلامی تاکنون جزئیات دقیقی درباره هویت، محل بازداشت و اتهامات تمامی ۵۵ نفر منتشر نکرده و مشخص نیست چه تعداد از آنها صیاد واقعی بودهاند. از سوی دیگر، مقامات ابوظبی نیز از ارائه هرگونه توضیح رسمی درباره ماهیت اتهامات امنیتی این افراد و فرآیند منجر به آزادی آنان خودداری کردهاند.
