جلسه غیرعلنی مجلس در اوج بحران ارزی و گرانی‌ها؛ تهدید به استیضاح وزرا

پیام جوان: مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه دوم دی‌ماه در بحبوحه تلاطم شدید بازارهای ارز و طلا و افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها، جلسه‌ای غیرعلنی برای بررسی وضعیت اقتصادی کشور برگزار کرد. این نشست در حالی برگزار شد که نرخ دلار آمریکا از مرز ۱۳۳ هزار تومان و قیمت هر سکه طرح امامی از ۱۴۶ میلیون تومان فراتر رفته بود. همزمان، یورو و پوند انگلیس نیز به ترتیب با ۱۵۷ و ۱۸۰ هزار تومان معامله شدند و هر گرم طلا نیز به بیش از ۱۴ میلیون تومان رسید که نشان‌دهنده شتاب فزاینده گرانی‌ها در سراسر کشور است.

گزارش‌های اقتصادی حاکی از آن است که تنها در یک ماه اخیر، دلار آمریکا حدود ۱۸ هزار تومان یا ۱۶ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است. کارشناسان اقتصادی، عواملی نظیر تورم داخلی فزاینده، کسری بودجه دولت، و محدودیت‌های ارزی را در کنار برخی گمانه‌زنی‌ها درباره تغییرات احتمالی در راس بانک مرکزی، از دلایل اصلی این جهش قیمتی می‌دانند. در همین راستا، امیر توکلی رودی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، سیاست‌های بانک مرکزی را شکست‌خورده ارزیابی کرده و آن را مهم‌ترین عامل افزایش نرخ ارز برشمرد.

در این جلسه غیرعلنی که با حضور پنج وزیر، رئیس‌کل بانک مرکزی و دیگر مسئولان اقتصادی دولت برگزار شد، انتقادات گسترده‌ای نسبت به عملکرد دولت و بانک مرکزی در مهار گرانی‌ها و نوسانات ارزی مطرح شد. سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس از تشکیل کمیته‌ای پنج نفره بین دولت و مجلس برای کاهش ناترازی‌های اقتصادی خبر داد. با این حال، گزارش‌ها از بروز تنش لفظی میان محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، و نمایندگان حکایت دارد، هرچند بانک مرکزی این موضوع را تکذیب کرده است. در پی این تحولات، برخی نمایندگان از جمله محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، تهدید کردند که در صورت عدم اقدام موثر دولت پزشکیان، استیضاح وزرای مربوطه را در دستور کار قرار خواهند داد.

این جلسه در آستانه ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ توسط رئیس‌جمهور به مجلس برگزار شد و با وجود اهمیت موضوع، هیچ نتیجه مشخص و فوری برای مهار بحران ارزی و گرانی‌ها به دنبال نداشت. نکته قابل توجه در بودجه سال آینده، حذف چهار صفر از واحد پولی کشور و تدوین آن بر اساس ریال جدید است که به گفته حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، برای نخستین بار به صورت رسمی با واحد پولی جدید رونمایی خواهد شد. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که نگرانی‌ها از وضعیت معیشتی و قدرت خرید مردم همچنان رو به افزایش است.