پیام جوان: وزارت دادگستری ایالات متحده برای نخستین بار در تاریخ این کشور، با ارجاع پرونده یک تبعه خارجی متهم به حمایت از توطئه تروریستی به «دادگاه اخراج تروریستهای خارجی»، گامی بیسابقه در جهت مقابله با تهدیدات امنیتی برداشت. این پرونده علیه ناظره حاجیزاده، زن ۴۷ ساله ساکن تگزاس، به اتهام مشارکت در برنامهریزی یک حمله مسلحانه گسترده و الهامگرفته از گروه داعش در روز انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۲۴ جریان یافته است.
بر اساس گزارشهای رسمی، درخواست اخراج این متهم اواسط ژوئیه به دادگاه ارائه شد و وی پس از بازداشت، برای حضور در برابر قاضی ارشد این دادگاه ویژه در واشنگتن آماده میشود. مقامات امنیتی تأکید کردهاند که حاجیزاده نقش کلیدی در پشتیبانی لجستیکی و مالی از طرح خانوادگی خود برای هدف قرار دادن رأیدهندگان آمریکایی ایفا کرده است.
تاد بلانش، سرپرست وزارت دادگستری آمریکا، با اشاره به پیشینه تأسیس این دادگاه ویژه توسط کنگره در سه دهه گذشته، این اقدام را نشانهای از قاطعیت واشنگتن در مبارزه با تروریسم خواند. وی تصریح کرد که حضور حامیان گروه تروریستی داعش در خاک آمریکا غیرقابل تحمل است، بهویژه زمانی که هدف آنها آسیب رساندن به فرآیندهای دموکراتیک کشور باشد.
همزمان، کش پتل، رئیس پلیس فدرال آمریکا (افبیآی)، استفاده از ظرفیتهای این دادگاه را یک «اقدام تاریخی» توصیف کرد و نسبت به هرگونه خیانت به امنیت ملی هشدار داد. وی تأکید کرد که نهادهای امنیتی و قضایی ایالات متحده از تمامی ابزارهای قانونی موجود برای صیانت از جان شهروندان و خنثیسازی توطئههای تروریستی بهره خواهند برد.
تحقیقات نشان میدهد که پسر متهم، عبدالله حاجیزاده، و داماد او، نصیر احمد توحیدی، هسته اصلی عملیاتی این توطئه را تشکیل میدادند که در اکتبر ۲۰۲۴ در پی تلاش برای خرید تسلیحات سنگین از مأمور مخفی افبیآی بازداشت شدند. این دو قصد داشتند با تهیه کلاشینکف و مهمات فراوان، کشتار گستردهای را در آستانه انتخابات ریاستجمهوری رقم بزنند.
روند قضایی پرونده حاکی از آن است که عبدالله حاجیزاده پس از پذیرش اتهامات به ۱۵ سال زندان و اخراج به افغانستان محکوم شده است، در حالی که نصیر احمد توحیدی نیز با اعتراف به حمایت مادی از داعش در انتظار صدور حکم نهایی است. اسناد دادگاه فاش ساخته که خانواده مذکور با فروش داراییهای خود و تهیه بلیت یکطرفه به کابل برای اعضای خانواده، آماده اجرای این عملیات خونین بودند.
دادگاه اخراج تروریستهای خارجی که در سال ۱۹۹۶ پایهگذاری شد، ابزاری کارآمد به شمار میرود که به دولت اجازه میدهد بدون افشای اطلاعات طبقهبندیشده حساس، روند اخراج متهمان امنیتی را تسریع کند. این سازوکار حقوقی ضمن حفظ امنیت ملی، حقوق اساسی متهمان از جمله حق برخورداری از وکیل و فرجامخواهی را نیز تضمین مینماید.
