پیام جوان: وزارت خزانهداری ایالات متحده در چارچوب راهبرد جدید خود موسوم به «عملیات طرد اقتصادی»، از تشدید بیسابقه فشارهای مالی بر جمهوری اسلامی ایران خبر داده است. اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، اعلام کرد که این کشور قصد دارد به صورت هفتگی تحریمهای ثانویه جدیدی را علیه نهادهای مالی همکار با ایران وضع کند. این رویکرد تهاجمی با هدف انسداد کامل شریانهای مالی تهران و قطع دسترسی آن به ارزهای خارجی، به ویژه دلار، طراحی شده است.
به گفته وزیر خزانهداری آمریکا، گام نخست این کارزار متوجه بانکها و موسسات مالی بینالمللی خواهد بود که به نگهداری داراییهای ایران یا تسهیل تراکنشهای مالی این کشور کمک میکنند. بسنت در آستانه نشست وزیران دارایی گروه بیست هشدار داد که کشورهای جهان باید میان همکاری با ایالات متحده یا برقراری پیوندهای اقتصادی با جمهوری اسلامی یکی را انتخاب کنند؛ در غیر این صورت، با پیامدهای سنگین تحریمهای ثانویه روبرو خواهند شد.
اقدام اخیر واشنگتن در تحریم شعب بانک مصر در امارات متحده عربی به عنوان نخستین گام عملی در این مسیر ارزیابی میشود. وزارت خزانهداری آمریکا این شعب را به عنوان مجرای حیاتی دسترسی ایران به دلار معرفی کرده و شبکه مبارزه با جرائم مالی (فینسن) پیشنهاد محرومیت کامل آنها از سیستم مالی آمریکا را مطرح کرده است. بسنت تاکید کرد که اقدام بعدی میتواند قطع کامل دسترسی موسسات متخلف از نظام مالی مبتنی بر دلار باشد.
در واکنش به این تصمیم، بانک مرکزی امارات متحده عربی بلافاصله از آغاز تحقیقات ویژه و فوری درباره تراکنشهای شعب مذکور خبر داد تا از همسویی با استانداردهای بینالمللی اطمینان حاصل کند. همزمان، وزیر خزانهداری آمریکا با رد انتقادها درباره بیاثری تحریمها بدون هدف قرار دادن مستقیم شرکتهای چینی، مدعی شد که محاصره بنادر ایران توسط نیروی دریایی آمریکا، بخش عمدهای از صادرات نفت ایران به چین را مهار کرده است.
مقامات آمریکایی معتقدند حجم نفت ذخیرهشده ایران در نفتکشها به شدت کاهش یافته و مسئله دور زدن تحریمهای نفتی تا حد زیادی حل شده است. این ادعا با گزارشهای داخلی از وضعیت اقتصادی ایران همخوانی دارد؛ به طوری که برخی مقامات جمهوری اسلامی به کاهش شدید و نزدیک به صفر شدن صادرات نفت و همچنین کمبود جدی منابع ارزی و ریالی برای مدیریت امور کشور اذعان کردهاند.
کارزار جدید ایالات متحده نشاندهنده فاز تازهای از جنگ اقتصادی علیه تهران است که با انسداد مسیرهای بانکی و حصر دریایی بنادر همراه شده است. این اقدامات زنجیرهای، علاوه بر کاهش شدید درآمدهای ارزی ایران، تاثیرات مستقیمی بر افزایش قیمتها و تشدید بحرانهای معیشتی در داخل کشور گذاشته و کارآمدی راهبردهای دور زدن تحریمها را با چالشی بیسابقه مواجه کرده است.
