پیام جوان: تعطیلی ناگهانی و غیرمنتظره «صرافی آپادانا» (Apadana Currency Exchange) در خیابان لانسدیل شمال ونکوور، موجی از نگرانی و ناامیدی را در میان جامعه ایرانی-کانادایی این منطقه ایجاد کرده است. این صرافی که سالها به عنوان یکی از مراکز اصلی انتقال پول میان ایران و کانادا فعالیت میکرد، به طور ناگهانی فعالیت خود را متوقف کرد و دفاتر خود را بست. این اقدام ناگهانی، صدها مشتری را که داراییهای خود را به این موسسه سپرده بودند، با شوک بزرگی مواجه کرده و آنها را در بلاتکلیفی مطلق قرار داده است.
گزارشها حاکی از آن است که حجم بدهیهای این صرافی به مشتریان به میلیونها دلار میرسد. بسیاری از مالباختگان، مهاجران تازه-واردی هستند که سرمایه زندگی خود، از جمله پول حاصل از فروش خانه یا پساندازهای سالیان متمادی خود در ایران را برای خرید مسکن یا تأمین هزینههای زندگی در کانادا، به این صرافی سپرده بودند. به دلیل تحریمهای بانکی گسترده علیه ایران و عدم امکان استفاده از سیستمهای بانکی رسمی، این افراد ناگزیر به استفاده از سیستمهای سنتی و غیررسمی انتقال پول (حواله) از طریق اینگونه صرافیها شده بودند.
کارشناسان حقوقی و مالی معتقدند که قربانیان این حادثه با گزینههای بسیار محدودی برای بازپسگیری اموال خود روبرو هستند. از آنجا که صرافیها مانند بانکهای تجاری تحت پوشش بیمههای دولتی سپردهگذاری قرار ندارند، در صورت ورشکستگی یا ناپدید شدن مالکان، هیچ سازوکار تضمینشدهای برای جبران خسارت مشتریان وجود ندارد. نهادهای نظارتی مانند مرکز تحلیل تراکنشها و گزارشهای مالی کانادا (FINTRAC) نیز صرفاً بر قوانین مبارزه با پولشویی نظارت دارند و اختیاری برای بازیابی سرمایههای از دست رفته شهروندان ندارند.
در حالی که چندین شکایت مدنی علیه مدیریت صرافی آپادانا در دادگاههای بریتیش کلمبیا به ثبت رسیده است، وکلا هشدار میدهند که حتی در صورت صدور حکم دادگاه به نفع شاکیان، تضمینی برای نقد شدن این احکام وجود ندارد. بررسیها نشان میدهد که داراییهای قابلتوجهی به نام این صرافی یا مالکان آن باقی نمانده است و فرآیند اعلام ورشکستگی احتمالی نیز میتواند داراییهای ناچیز باقیمانده را میان طلبکاران متعدد تقسیم کند که سهم هر فرد بسیار ناچیز خواهد بود. این موضوع، کارآمدی مسیرهای حقوقی را برای مالباختگان به شدت زیر سوال برده است.
تاثیر این رویداد بر جامعه محلی ایرانی در شمال ونکوور بسیار ویرانگر بوده و بسیاری از خانوادهها را در آستانه فروپاشی مالی قرار داده است. تعدادی از مالباختگان با تشکیل گروههای هماهنگ تلاش کردهاند صدای اعتراض خود را به گوش مقامات پلیس سوارهنظام سلطنتی کانادا (RCMP) و رسانهها برسانند، اما روند کند تحقیقات پلیسی و عدم مداخله جدی نهادهای دولتی، احساس رهاشدگی و سرخوردگی شدیدی را در میان آسیبدیدگان تقویت کرده است. برخی از قربانیان اظهار داشتهاند که تمام برنامهریزیهای آینده زندگی آنها در کانادا با این بحران نابود شده است.
این پرونده بار دیگر چالشها و خطرات عمیق تکیه بر سیستمهای غیررسمی انتقال پول در بستر تحریمها را برجسته کرده است. کارشناسان بر این باورند که تا زمان عدم وجود یک سیستم نظارتی سختگیرانهتر بر فعالیت صرافیهای خصوصی در استان بریتیش کلمبیا، احتمال تکرار چنین فجایع مالی همچنان بالا خواهد بود. این حادثه به عنوان یک هشدار جدی برای جامعه مهاجر عمل میکند تا در انتخاب روشهای انتقال سرمایه خود، علیرغم محدودیتهای موجود، با احتیاط و آگاهی بیشتری عمل کنند.
