دادستانی کل آنکارا در چارچوب تحقیقات مربوط به پروندههای فساد مالی، رشوهخواری و تبانی در مناقصات دولتی، دستور بازداشت ۳۶ نفر از جمله شهردار منطقه چانکایا را صادر کرد. بر اساس گزارشهای رسمی، تاکنون ۲۷ تن از مظنونان این پرونده دستگیر شدهاند و تلاش نیروهای امنیتی برای بازداشت سایر افراد ادامه دارد. این اقدام دادستانی، موج جدیدی از تنشهای سیاسی را میان دولت و احزاب مخالف در ترکیه ایجاد کرده است.
حسین جان گونر، شهردار منطقه چانکایا و عضو حزب اصلی اپوزیسیون (جمهوریخواه خلق)، با رد اتهامات انتسابی اعلام کرده است که با مقامات قضایی همکاری کامل دارد. وی با انتشار پیامی تاکید کرد که همواره با شفافیت عمل کرده و کلید منزل خود را نیز برای بازرسی در اختیار مأموران قرار داده است. این در حالی است که پاییز سال گذشته نیز ۱۳ تن دیگر از مقامات شهرداری پایتخت با اتهاماتی مشابه بازداشت شده بودند.
حزب جمهوریخواه خلق ترکیه این بازداشتها را دارای انگیزههای سیاسی و با هدف تضعیف موقعیت خود ارزیابی میکند، در حالی که دولت آنکارا بر استقلال کامل دستگاه قضایی پایبند است. این تنشها پیش از این نیز با بازداشت اکرم اماماوغلو، شهردار استانبول و رقیب سرشناس اردوغان، به اوج خود رسیده بود؛ پروندهای که در آن دادستانی کل استانبول با طرح ۱۴۲ اتهام مرتبط با فساد مالی، خواستار مجازات سنگین حبس برای وی شده است.
بسیاری از تحلیلگران معتقدند که افزایش فشارهای قضایی بر شهرداران حزب مخالف، بیارتباط با نتایج انتخابات شهرداریها در بهار سال گذشته نیست. در آن انتخابات، حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان شکست سنگینی را متحمل شد و کنترل کلانشهرهای کلیدی کشور را به رقیب دیرینه خود، حزب جمهوریخواه خلق، واگذار کرد؛ رویدادی که موازنه قدرت سیاسی را در ترکیه دستخوش تغییرات جدی نمود.
