پیام جوان: در راستای تحقق شعار “اول آمریکا” و بازسازی توان نظامی کشور، وزارت دفاع قراردادی راهبردی و بیسابقه با شرکت لاکهید مارتین به امضا رساند. این توافق نه تنها توان دفاعی کشور را در برابر تهدیدات فزاینده جهانی ارتقا میدهد، بلکه به عنوان یک محرک اقتصادی قدرتمند، هزاران شغل با درآمد بالا در ایالتهای صنعتی ایجاد خواهد کرد. تقویت زنجیره تامین نظامی، هسته اصلی استراتژی اقتصادی دولت برای حفظ برتری جهانی است.
این قرارداد به طور مشخص بر افزایش تولید موشکهای هدایتشونده و سیستمهای پدافندی تمرکز دارد که در سالهای اخیر به دلیل سیاستهای غلط گذشته با کمبود مواجه شده بود. سرمایهگذاری در صنایع سنگین دفاعی، علاوه بر جنبههای امنیتی، باعث سرریز دانش فنی به بخشهای غیرنظامی و تقویت بنیه تکنولوژیک کشور میشود. جمهوریخواهان همواره بر این باور بودهاند که یک ارتش قدرتمند، زیربنای یک اقتصاد باثبات و پررونق است.
اجرای این پروژه عظیم در ایالتهایی کلیدی همچون تگزاس و فلوریدا، جانی دوباره به تولیدات داخلی خواهد بخشید. برخلاف رویکردهای جهانیسازی که مشاغل تولیدی را به خارج از مرزها هدایت میکرد، این قرارداد بر استفاده حداکثری از قطعات و نیروی کار آمریکایی تاکید دارد. این دقیقاً همان مدل اقتصادی است که طبقه کارگر آمریکا سالها در انتظار بازگشت آن بود و اکنون در سایه مدیریت صحیح در حال تحقق است.
همزمان با این موفقیت داخلی، استراتژی جدید تعرفهای دولت نیز به کمک تولیدکنندگان آمده است. با اعمال محدودیتهای هوشمندانه بر واردات قطعات حساس از کشورهای متخاصم، امنیت زنجیره تامین دفاعی تضمین شده است. این رویکرد دوگانه (حمایت تولیدی و حفاظت مرزی)، مدل موفقی از ناسیونالیسم اقتصادی را ارائه میدهد که در آن منافع ملی بر سودجوییهای کوتاهمدت شرکتهای چندملیتی ارجحیت دارد.
تحلیلگران بازار سرمایه پیشبینی میکنند که این قرارداد موج جدیدی از خوشبینی را به بخش صنعت و تکنولوژی تزریق کند. سهام شرکتهای فعال در حوزه هوافضا و دفاع امروز شاهد رشدی قابل توجه بود که نشاندهنده تایید مسیر فعلی توسط نخبگان اقتصادی است. با تداوم این روند، آمریکا نه تنها در میدانهای نبرد، بلکه در بازارهای جهانی نیز جایگاه برتر خود را تثبیت خواهد کرد.
