پیام جوان: بر اساس دادههای منتشر شده از سوی اداره تحلیل اقتصادی آمریکا در تاریخ ۲۳ دسامبر، اقتصاد ایالات متحده در سه ماهه سوم سال جاری میلادی، رشدی فراتر از انتظارات تحلیلگران را تجربه کرده است. تولید ناخالص داخلی واقعی (Real GDP) با نرخ ۴.۳ درصد توسعه یافت که نسبت به نرخ ۳.۸ درصد در سه ماهه دوم، افزایش قابل توجهی را نشان میدهد و از پیشبینیهای مدل GDPNow بانک فدرال آتلانتا (۳.۵ درصد) و اجماع بازار (۳.۳ درصد) فراتر رفت. این عملکرد قدرتمند عمدتاً ناشی از افزایش چشمگیر در هزینههای مصرفکننده با رشد ۳.۵ درصدی و جهش ۸.۸ درصدی در صادرات بود که هر دو شتاب قابل ملاحظهای نسبت به فصل قبل داشتند.
این رشد قدرتمند در سه ماهه سوم در حالی رخ میدهد که اقتصاد آمریکا در اوایل سال ۲۰۲۵ به دلیل اعمال تعرفههای تجاری، انقباض را تجربه کرده بود، اما شرایط تجاری از آن زمان با سازگاری کسبوکارها، تثبیت شده است. با این حال، مقامات دولتی هشدار دادهاند که بنبست کنونی در مورد بودجه و هزینههای واشنگتن، میتواند بر چشمانداز رشد در سه ماهه چهارم تأثیر بگذارد. دفتر بودجه کنگره پیشتر تخمین زده بود که یک تعطیلی شش هفتهای دولت، ۱۱ میلیارد دلار به اقتصاد ضرر خواهد زد. با وجود این چالشها و نگرانیها در مورد بازار کار، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، با خوشبینی پایان سال را با رشد ۳ درصدی پیشبینی کرده و عملکرد اقتصاد را “بهتر از آنچه فکر میکردیم” توصیف کرده است.
با نگاهی به سال ۲۰۲۶، اقتصاددانان انتظار دارند که فعالیتهای از دست رفته ناشی از تعطیلی احتمالی دولت در سه ماهه اول سال جدید بازگردد و رشد تولید ناخالص داخلی واقعی تا پایان سال به ۲.۱ درصد برسد. فدرال رزرو نیز در خلاصه پیشبینیهای اقتصادی دسامبر خود، برآورد رشد سال ۲۰۲۶ را از ۱.۸ درصد به ۲.۳ درصد افزایش داده است. خطرات پیرامون این چشمانداز متعادل به نظر میرسند؛ از یک سو، کاهش احتمالی تعرفهها، افزایش بهرهوری، پایداری هزینههای مصرفکننده و کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو میتواند به رشد کمک کند. از سوی دیگر، افت احتمالی بازار سهام، فشار تورمی پایدار و ضعف کنونی بازار کار، از جمله نگرانیهای اصلی هستند. فدرال رزرو سال ۲۰۲۵ را با سه کاهش نرخ بهره به پایان رساند و یک کاهش دیگر را برای سال ۲۰۲۶ پیشبینی کرده است، اگرچه بازار آتی به ۲ تا ۳ کاهش اشاره دارد.
با این حال، در مقابل خوشبینیهای رسمی، نظرسنجیهای مصرفکنندگان مانند شاخص احساسات مصرفکننده دانشگاه میشیگان و شاخص اعتماد مصرفکننده هیئت کنفرانس، نارضایتی فزاینده عمومی را نسبت به چالشهای پایداری قیمتها و مشکلات مربوط به قدرت خرید نشان میدهند. در حالی که وزیر خزانهداری، بسنت، معتقد است آمریکا سال آینده از چالشهای مقرونبهصرفه بودن به “رونق” گذر خواهد کرد و مشکلات فعلی را ناشی از “کمیابی ایجاد شده توسط دموکراتها” میداند، اما افکار عمومی همچنان محتاط است. شایان ذکر است، آخرین دادههای تورم برای ماه نوامبر نشان داد که نرخ تورم سالانه به ۲.۷ درصد کاهش یافته و تورم هسته (بدون احتساب قیمت مواد غذایی و انرژی) به ۲.۶ درصد رسیده که پایینترین سطح از مارس ۲۰۲۱ است و این امر میتواند نویدبخش کاهش فشار بر مصرفکنندگان باشد.
