پیام جوان: بررسی دیدگاه ۱۸ اقتصاددان و ۹ فعال اقتصادی نشان میدهد تورم نقطهبهنقطه ایران در پایان سال جاری، بسته به شرایط سیاسی و اقتصادی، میتواند در سه سناریوی مختلف به حدود ۶۲ تا ۹۹ درصد برسد. بر اساس این بررسی که روزنامه دنیای اقتصاد منتشر کرده، در سناریوی تشدید تنشها تورم اسفندماه حدود ۹۹ درصد، در صورت ثبات سطح تنشها حدود ۸۰ درصد و در صورت کاهش تنشها حدود ۶۲ درصد برآورد شده است.
به نوشته دنیای اقتصاد، ریسکهای سیاسی و وضعیت تأمین انرژی از مهمترین متغیرهایی هستند که چشمانداز اقتصاد ایران در نیمه دوم سال را تحت تأثیر قرار میدهند. مهدی فیضی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی، نیمه نخست سال جاری را «نقطه عطفی تلخ در تاریخ اقتصادی ایران» توصیف کرده و گفته است اقتصاد کشور در یک فصل بیش از ۱۰ درصد کوچکتر شده است. او همزمانی جنگ، محاصره دریایی و بسته شدن تنگه هرمز، تحریمهای ثانویه علیه شرکای تجاری و افت صادرات نفت را از عواملی دانسته که این دوره را از رکودهای پیشین متمایز کردهاند.
محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان، اعلام کرده تورم مواد غذایی از ۱۰۰ درصد عبور کرده و قدرت خرید حقوقبگیران ثابت سالانه بین ۷۰ تا ۸۰ درصد کاهش یافته است. او همچنین هشدار داده است که تورم در ماههای آینده ممکن است از مرز ۱۰۰ درصد عبور کند و کاهش درآمدهای نفتی، همراه با نیاز دولت به تأمین هزینههای جاری، فشار بیشتری بر منابع پولی ایجاد کند. بهکیش شرایط «نه جنگ و نه صلح» را از نظر اقتصادی بسیار نامناسب توصیف کرده است.
ولیالله سیف، رئیس کل پیشین بانک مرکزی، معتقد است تورم دیگر تنها ناشی از افزایش تقاضا نیست و محدودیت عرضه و افزایش هزینهها نیز سهم قابل توجهی در آن دارند. به گفته او، خطر اصلی ایجاد یک چرخه خودتقویتشونده است که در آن کاهش درآمدهای ارزی، فشار بودجهای، ناترازی بانکها، رشد نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم یکدیگر را تشدید میکنند. علینقی مشایخی نیز گفته است تورم نقطهبهنقطه از ۷۳.۵ درصد در فروردین به ۸۹ درصد در مرداد رسیده و نرخ بیکاری با افزایش ۱.۸ واحد درصدی به ۹.۱ درصد رسیده است.
در بخش صنایع و معادن نیز فعالان اقتصادی با مجموعهای از مشکلات از جمله ناترازی انرژی، دشواری تأمین مواد اولیه، کمبود نقدینگی و اختلال در تجارت مواجهاند. مشایخی تأکید کرده اقتصاد ایران حتی پیش از دو جنگ اخیر نیز در شرایط ضعیفی قرار داشت و وقوع جنگها بر میزان نااطمینانی افزوده است. سیدعلی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، نیز به دنیای اقتصاد گفته است وضعیت مالی بنگاههای صنعتی در نیمه دوم سال تا حد زیادی به شرایط کلی اقتصاد کشور وابسته خواهد بود.
