پیام جوان: در سالهای اخیر، گزارشهای متعددی از مرگ زندانیان در جمهوری اسلامی منتشر شده که نه در قالب اعدام رسمی، بلکه بهصورت پنهان و با دلایل مبهم رخ داده است؛ روندی که فعالان حقوق بشر از آن با عنوان «مرگ خاموش» یا «اعدام خاموش» یاد میکنند. این مرگها شامل خودکشیهای اعلامی، محرومیت از درمان، تزریقهای مشکوک، روانپزشکی اجباری و حتی فوت پس از آزادی زندانیان است؛ در حالی که قوانین داخلی و استانداردهای بینالمللی، حکومت را موظف به حفظ جان و سلامت زندانیان میدانند.
در مواردی چون مرگ فرامرز جاویدزاد، بهنام محجوبی و کاووس سیدامامی، روایت رسمی «بیماری» یا «خودکشی» مطرح شده، اما منابع مستقل از نبود رسیدگی پزشکی و مداخلات مشکوک خبر دادهاند. همزمان، گزارشها نشان میدهد استفاده از بیمارستانهای روانی و داروهای روانگردان به ابزاری امنیتی برای سرکوب مخالفان تبدیل شده و نمونههایی چون هاشم خواستار، کیانوش سنجری و سامان یاسین این نگرانی را تقویت کرده است.
مرگهای مشکوک تنها به دوران بازداشت محدود نمیشود. پس از اعتراضات ۱۴۰۱، شماری از بازداشتشدگان اندکی پس از آزادی جان باختند؛ مواردی که اغلب با عنوان «خودکشی» یا «عارضه طبیعی» توضیح داده شد، اما خانوادهها این روایتها را رد کردند. نبود پزشکی قانونی مستقل، فقدان تحقیقات شفاف و فشار بر خانوادهها برای سکوت، باعث شده بسیاری از این پروندهها بدون پاسخ باقی بماند.
بر اساس تحلیلهای حقوقی، تداوم و سازمانیافتگی این الگو میتواند مصداق «جنایت علیه بشریت» طبق اساسنامه رم باشد. نهادهای حقوق بشری میگویند طی دو دهه گذشته احتمالاً صدها زندانی قربانی مرگ خاموش شدهاند. همزمان با تشدید سرکوب، قطع اینترنت، بازداشت گسترده معترضان و تهدید به صدور احکام سنگین از جمله اعدام، نگرانیها افزایش یافته است؛ موضوعی که با واکنشهای بینالمللی، از جمله هشدارهای صریح دونالد ترامپ درباره پیامدهای اعدام معترضان، همراه شده است.
