پیام جوان:
وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی گفت افزایش استفاده از کریدورهای زمینی در دوره اختلال مسیرهای دریایی، هزینه حملونقل را بالا برده و بر قیمت برخی کالاها اثر گذاشته است؛ اظهاراتی که عملاً نشان میدهد فشار ناشی از تغییر مسیر تجارت، در نهایت به بازار و معیشت مردم منتقل شده است.
محمد اتابک، روز سهشنبه دو تیر، در جمع خبرنگاران گفت در دورهای که کریدورهای زمینی محور اصلی جابهجایی کالا بودند، هزینه حملونقل افزایش یافت و این موضوع قیمت برخی اقلام را بالا برد. او افزود اکنون با بازگشایی مسیرهای دریایی انتظار میرود هزینهها کاهش یابد و قیمت کالاهای متأثر از افزایش هزینه حمل، روند نزولی پیدا کند.
این سخنان در حالی بیان میشود که مقامهای جمهوری اسلامی در هفتههای گذشته تلاش کردهاند فعال شدن مسیرهای جایگزین را نشانه حفظ جریان تجارت در برابر آنچه «محاصره دریایی» خواندهاند، معرفی کنند. رئیس کمیسیون عمران مجلس پیشتر گفته بود برای تأمین کالا، دستکم ۲۴ مرز خشکی و دریایی فعال شده و کشور باید برای «بدترین شرایط» آماده باشد.
اما گزارشها و اظهارات فعالان اقتصادی نشان میدهد این مسیر جایگزین، بدون هزینه نبوده است. مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین، پیشتر گفته بود بخش عمده واردات و صادرات ایران از مسیرهای آبی انجام میشد و انتقال آن به بنادر همسایه و مرزهای زمینی، باعث افزایش هزینه، کاهش سرعت و افت کیفیت کالا میشود.
او هشدار داده بود هزینه حمل در برخی موارد تا چهار تا پنج برابر شرایط عادی بالا میرود و این هزینه به اقتصاد و مصرفکننده تحمیل میشود.
پیشتر، اصرار جمهوری اسلامی بر کنترل تنگه هرمز و محدود کردن مسیر اصلی تجارت دریایی، تنش در گذرگاههای انرژی و کالا را افزایش داد. آمریکا نیز در پاسخ، از ۱۳ آوریل ۲۰۲۶ محاصره کشتیهای مرتبط با بنادر جمهوری اسلامی را آغاز کرد.
نتیجه این تقابل، انتقال بخشی از بار تجارت به کریدورهای زمینی، افزایش هزینه حملونقل و فشار مستقیم بر قیمت کالاها و زندگی روزمره مردم بود.
پس از توافق اولیه و آتشبس ۶۰ روزه میان واشنگتن و جمهوری اسلامی، توقف محاصره دریایی آمریکا با بازگشایی تنگه هرمز گره خورد؛ تحولی که دولت ترامپ آن را نشانه اثرگذاری فشار حداکثری و وادار کردن حکومت ایران به عقبنشینی از سیاست بستن مسیر انرژی جهان معرفی میکند.
به این ترتیب، آنچه جمهوری اسلامی بهعنوان «فعالسازی کریدورهای جایگزین» و حفظ جریان تجارت تبلیغ میکند، برای مردم به معنای گرانی بخشی از کالاها، تأخیر در تأمین، افت کیفیت واردات و فشار بیشتر بر هزینه زندگی بوده است.
اکنون حتی اگر مسیرهای دریایی دوباره فعال شوند، پرسش اصلی این است که کاهش هزینه حمل واقعاً به قیمت نهایی کالا منتقل میشود یا در زنجیره واردات و توزیع باقی میماند.
