پیام جوان: بر اساس برآوردهای جدید، اگر کنگره آمریکا برای جبران کسری مالی برنامه تأمین اجتماعی اقدامی انجام ندهد، مزایای بازنشستگی این برنامه ممکن است از سال ۲۰۳۲ با کاهش قابل توجهی روبهرو شود. دفتر بودجه کنگره آمریکا (CBO) پیشبینی کرده است ذخایر صندوق بازنشستگی و بازماندگان در سال ۲۰۳۲ به پایان برسد و کمیته مستقل Committee for a Responsible Federal Budget این کاهش را حدود ۲۶ درصد برآورد کرده است.
بر اساس آمار اداره تأمین اجتماعی آمریکا، متوسط مزایای ماهانه پرداختی به بازنشستگان در ماه اوت ۲ هزار و ۸۷.۵۲ دلار بوده است. اعمال کاهش ۲۶ درصدی بر این مبلغ به معنای کاهش حدود ۵۴۳ دلار در ماه و رسیدن متوسط پرداخت به حدود ۱,۵۴۵ دلار خواهد بود. البته این رقم یک سناریوی برآوردی است و میزان واقعی کاهش به تصمیمهای کنگره و وضعیت مالی برنامه در آن زمان بستگی خواهد داشت.
طبق برآورد CBO، پس از پایان ذخایر صندوق، درآمدهای جاری همچنان وارد صندوق خواهند شد، اما برای پرداخت کامل مزایای برنامهریزیشده کافی نخواهند بود و تنها حدود ۷۴ درصد مزایای بازنشستگی تعیینشده را پوشش خواهند داد. این صندوق علاوه بر بازنشستگان، مزایایی را به همسران، فرزندان و بازماندگان واجد شرایط نیز پرداخت میکند و در ماه اوت حدود ۶۳.۵ میلیون نفر از مزایای این برنامه استفاده کردهاند.
صندوق بازنشستگی و بازماندگان از صندوق بیمه ازکارافتادگی تأمین اجتماعی جداست. بر اساس گزارش هیئت امنای تأمین اجتماعی، ذخایر صندوق ازکارافتادگی تا سال ۲۱۰۰ مثبت باقی خواهد ماند. با این حال، Committee for a Responsible Federal Budget بررسی کرده است که اگر قانونگذاران اجازه دهند دو صندوق منابع خود را بهصورت مشترک استفاده کنند، ذخایر ترکیبی در سال ۲۰۳۳ تمام میشود و درآمدهای جاری در آن زمان حدود ۷۷ درصد مزایای برنامهریزیشده را پوشش خواهد داد؛ یعنی با کسری حدود ۲۳ درصدی مواجه خواهد شد.
هیئت امنای تأمین اجتماعی نیز پایان ذخایر صندوق بازنشستگی و بازماندگان را در سال ۲۰۳۲ پیشبینی کرده، اما برآورد کرده است درآمدهای جاری در آن زمان حدود ۷۸ درصد مزایای تعیینشده را پوشش دهد. در سناریوی ترکیبی دو صندوق، ذخایر تا سال ۲۰۳۴ دوام خواهند داشت و درآمدها حدود ۸۳ درصد مزایا را تأمین خواهند کرد. هیئت امنا کاهش نرخ تولد و برآوردهای پایینتر مهاجرت و همچنین کاهش درآمد ناشی از مالیات بر مزایا پس از قانون مالیاتی سال ۲۰۲۵ را از عوامل تشدیدکننده چشمانداز مالی دانسته و تأکید کرده است اقدام زودتر قانونگذاران میتواند زمان بیشتری برای اجرای تدریجی اصلاحات و آماده شدن مردم فراهم کند.
