پیام جوان: وزارت خزانهداری ایالات متحده در اقدامی تازه، شبکه گستردهای از نهادها و افراد مرتبط با جمهوری اسلامی ایران را به اتهام تسهیل دور زدن تحریمها از طریق ارزهای دیجیتال هدف تحریمهای جدید قرار داد. این تصمیم که روز پنجشنبه اعلام شد، بخشی از راهبرد کلان واشنگتن برای محدودسازی دسترسی تهران به نظام مالی بینالمللی و مسدود کردن مجاری تأمین مالی فعالیتهای منطقهای این کشور عنوان شده است.
در مرکز این تحریمها، صرافی داراییهای دیجیتال موسوم به «بیتبانک» قرار دارد که تحت کنترل بابک زنجانی اداره میشود. مقامات آمریکایی مدعی هستند که این صرافی نقش کلیدی در انتقال صدها میلیون دلار بیتکوین به نفع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایفا کرده و از این طریق، به دور زدن محدودیتهای اقتصادی اعمالشده علیه نهادهای نظامی ایران کمک کرده است.
تامی پیگوت، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، با صدور بیانیهای ضمن تأکید بر تداوم کارزار فشار حداکثری، از تمامی کشورها و بخشهای خصوصی فعال در حوزه فناوری مالی خواست تا نسبت به سوءاستفادههای احتمالی عوامل وابسته به جمهوری اسلامی از پلتفرمهای دیجیتال هوشیار باشند. وی تصریح کرد که این اقدامات، بخشی از تلاشهای مستمر برای منزوی ساختن دیپلماتیک و مالی تهران است.
علاوه بر صرافی بیتبانک، شرکت «پیشتاز سیمرغ تجارت الکترونیک» که وظیفه توسعه نرمافزار این صرافی را بر عهده داشته، نیز در فهرست سیاه خزانهداری آمریکا قرار گرفته است. همچنین سه تن از همکاران نزدیک بابک زنجانی به نامهای حسینعلی ذاکر حسین، محمدمهدی ذاکر حسین و سید عادل حیدری به دلیل نقشآفرینی در این شبکه غیرقانونی، مشمول تحریمهای جدید واشنگتن شدند.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در تشریح دلایل این اقدام، به نقش سپاه پاسداران در بیثباتسازی منطقه اشاره کرد و افزود که ایالات متحده متعهد است دسترسی این نهاد نظامی و سایر عوامل وابسته به رژیم ایران را به منابع مالی که برای حمایت از تروریسم و تضعیف امنیت بینالمللی استفاده میشوند، مسدود نماید. این مقام آمریکایی تأکید کرد که واشنگتن به دقت بر فعالیتهای صرافیهای بینالمللی نظارت خواهد داشت.
این تحریمها در حالی اجرایی میشود که استفاده از ارزهای دیجیتال به عنوان ابزاری برای دور زدن تحریمهای بانکی، به یکی از چالشهای اصلی در حوزه سیاستگذاری اقتصادی بینالمللی تبدیل شده است. واشنگتن با هدف قرار دادن زیرساختهای فنی و شبکههای انسانی پشتیبان این فعالیتها، تلاش دارد هزینههای اقتصادی برای نهادهای مرتبط با جمهوری اسلامی را افزایش داده و مسیرهای جایگزین انتقال پول را مسدود سازد.
